مريم المهيري: حريصون على تطوير منظومة غذاء مستدامة للجميع

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، مريم بنت محمد المهيري، أن الإمارات تمتلك سجلا حافلا في الحد من هدر الطعام، وتحرص على تطوير منظومة غذاء مستدامة والتعاون مع شركائها في مختلف أنحاء العالم بهدف نشر أحدث النظم المستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء.

وقالت في كلمة مسجلة خلال افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في أبوظبي، الأربعاء، إن هذا الحدث يعكس ريادة دولَة الإمَارَات ويلقي الضوء على جهودها الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والمساهمة في خلق مستقبل مستدام للجميع، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتقدمت المهيري بالشكر إلى ممثل حاكم الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإِماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على إتاحة الفرصة للمشاركَة فِي المؤتمر، كما توجهت بالشكر إلى الهلال الأحمر الإماراتي على تنظيم هذا الحدث المهم، والذي يعكس ريادة الإمارات ويلقي الضوء على جهودها الكبيرة في تعزيز الأَمن الغذائي العالمي والمساهمة في خلق مستقبل مستدَام لِلجَمِيع.

وفي كلمتها قالت: "نتحدث اليوم عن “النعمة”، وبالتأكيد تتعدد النعم وتتركز في البيئة من حولنَا أَيْ أَنَ هُنَاكَ ارْتِبَاطاً وَثِيقاً بَيْنَ النِّعْمَةِ والبيئة وَالْإِنْسَان، فبجانب الْمَاءِ وَالْهَوَاء أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِالْغِذَاء الَّذِي يُعَدُّ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمْ، كما أن نعمة هو لفظ نستخدمه في إطلاق العديد من الجهود المرتبطة بالغذاء من أجل المحافظة عليها من خلال سلوكيات نابعة من القيم والمبادئ التي نشأنا عليها في دولة الإمارات".

وأضافت: “يأتي المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعمة في توقيت يتم فقد نحو 14 في المئة من الأغذية بعد حصادها حتى مرحلة البيع بالتجزئة، ويتم هدر نحو 17 في المئة من الأغذية في مرحلة البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك”، مؤكدة أهمية وقف نزيف هدر الغذاء والطعام بالتوازي مع جهودنا لزيادة إنتاج الغذاء بشكل مستدام.

وتابعت: “تولي قيادة الدولة الرشيدة أهمية كبرى لتعزيز الأمن الغذائي المستدام ووقف هدر الطعام وترشيد استهلاكه، وقد حث رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المجتمع على ضرورة ترشيد استهلاك الغذاء واتباع سلوكيات الشراء الصحيحة وأخذ الاحتياجات من دون مبالغة كما يعد هدر الغذاء من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051”.

وأضافت المهيري، أن الإمارات تمتلك سجلا حافلا في الحد من هدر الطعام من بين أهمها وأحدثها مبادرة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة.

وأشارت إلى المبادرة الوطنية "نعمة" التي تهدف إلى تحقيق التزام دولة الإمارات بالحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، استنادا إلى الهدفين الثالث والثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أنه في العام الماضي عملت المبادرة على مساعدة “المقاصف” والمطاعم على تقليل هدر الطعام، وأقامت ثماني شراكات إستراتيجية مع شركاء متنوعين، وحصلت على 44 تعهدا واستضافت أكثر من 10 حلقات نقاش مع قادة الصناعة، بهدف تسريع جهود الحد من فقد الغذاء، كما نجحت المبادرة في تحويل 3 أطنان من نفايات الطعام إلى مكبات النفايات.

وأكدت المهيري أن “وقف فقد الغذاء وهدر الطعام جزء لا يتجزأ من تطوير منظومة غذاء مستدامة، وهو ما نحرص على تنفيذه في الإمارات، وذلك في إطار سعي الدولة بالتعاون مع الشركاء إلى نشر أفضل وأحدث النظام المستدامة في إنتاج وإدارة منظومة الغذاء وهو أمر من شأنه أن يحد بشكل كبير من هدر وفقد الغذاء عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية”.

وقالت إن إعلاننا الأخير عن برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعية هو شهادة على التزامنا الثابت بتحويل النظم الغذائية العالمية، حيث سنسعى خلال استضافة المؤتمر العالمي لأن نحصل على توقيع قادة الدول على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي" وهو ما سيضمن التزام البلدان حول العالم بتحويل النظام الغذائية إلى نظم أكثر استدامة، والتي سيكون من بينهما اعتماد حلول مبتكرة للحد من فقد وهدر الغذاء.

ودعت وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى تضافر الجهود الدولية وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي وبناء مستقبل مستدام لا يوجد به جوع في العالم.

يذكر أنه على الصعيد العالمي، تُفقد نسبة 14 في المئة تقريبًا من الأغذية في العام بعد حصادها، حتى مرحلة البيع بالتجزئة،  وتشير التقديرات إلى أن نسبة 17 في المئة من الأغذية تُهدر في مرحلة البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك.

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام والذي يعد فرصة لدعوة كل من القطاع العام (السلطات الوطنية أو المحلية) والقطاع الخاص (الشركات والأفراد) إلى العمل بهدف ترتيب الإجراءات المتخذة بحسب الأولوية والمضي قدمًا في الابتكار للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية من أجل استعادة وبناء نظم غذائية أفضل وجاهزة للصمود.